از كتاب غوالى اللئالى نقل كرده است.[1] 2. روايت عقبة بن خالد كه از امام صادق (ع) مىپرسد اگر
مردى كالايى از ديگرى به بيع لازم بخرد، ولى مشترى كالا را نزد فروشنده باقى
بگذارد و بگويد ان شاء الله فردا خواهم آمد و در اين فاصله آن كالا به سرقت برود،
از مال چه كسى خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: «... من صاحب المتاع الّذي هو فى بيته حتّى يقبض المتاع و
يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه»[2]،يعنى
از مال صاحب آن كالا كه در منزلش بر جاى مانده است خواهد بود تا اين كه آن را به
مشترى تحويل بدهد و از خانه بيرونش كند و وقتى آن را بيرون كرد، ديگر مشترى ضامن حق
او خواهد بود تا اين كه مال او را به او برگرداند. دلالت روايات فوق بر مفاد قاعده صريح است و جاى سخن نيست و از نظر
سند، هر چند كه به علت ارسال و مجهول بودن بعضى روات[3]چندان اعتبارى ندارد، ولى با توجه به عمل
اصحاب و صدور فتواى مشهور منطبق بر مدلول آنها، ضعف سند احاديث جبران گرديده و از
اين نظر جاى اشكال نيست.[4] ب) اجماع شيخ انصارى[5]و علامه حلّى[6]در خصوص اين موضوع ادعاى اجماع كردهاند؛ ولى
از آنجا كه در خصوص موضوع، روايات و نصوصى واصل شده، لذا اجماع مزبور، مستند است و
از نظر فقهى ارزش استقلالى ندارد.[1] مستدرك الوسائل، ج 13، ص 30، ابواب الخيار، باب 9، حديث 15430.
[2] وسائل الشيعة، ج 12، ص 358، حديث 1.
[3] عقبة بن خالد نزد علماى رجال شناخته شده نيست (ر. ك: منيةالطالب، ص 187).
[4] براى اطلاع بيشتر درباره شهرت فتوايى و جبران ضعف سندروايات ضعيف رجوع كنيد به:مباحثىاز اصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه)،ص 146- 145.
[5] مكاسب، ص 314.
[6] تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 473.