قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 167

‌
مثال جايى كه هر دو قاعده قابل اعمال است، آنجا است كه طبيبى براى معالجه مريض به وى دستور مى‌دهد از دارويى استفاده كند و آن دارو تصادفا سمى است و باعث مرگ مريض مى‌شود. در اينجا مسئوليت طبيب ناشى از هر دو قاعده است؛ از باب تسبيب به اين توضيح كه پزشك بايد در حرفه خود مهارت لازم را داشته باشد و در دستورات خود از حدود متعارف تجاوز نكند و در اين مورد چون طبيب به جاى دارو، سم تجويز كرده و بيمار و همراه بيمار يا پرستار نيز جاهل به خاصيت سم بوده‌اند، بين سبب و حادثه، اراده آگاه و فعالى وجود نداشته، و چون سبب اقوا از مباشر است، پزشك ضامن است؛ اما از حيث قاعده غرور چنين استدلال مى‌شود كه بيمار با قبول تجويز طبيب، مغرور شده و چون فعل طبيب او را گول زده، قاعده غرور حاكم است و طبيب از اين نظر هم مسئوليت و ضمان دارد.
ه‌) روايات خاصه
روايات خاصه‌اى وارد شده كه هر چند در آن‌ها عنوان «غرور» وجود ندارد، ولى از نظر معنا و مفهوم، مدرك و دليل اعتبار قاعده غرور هستند. چند مورد از اين روايات بدين شرحند:
1. روايت رفاعه در مورد تدليس زوجه با اين مضمون كه اگر ازدواجى از روى تدليس واقع شده باشد و زوجه داراى اوصافى نباشد كه قرار بوده، زوج حق دارد به مهرى كه داده مراجعه كند. در اين روايت، هر چند رجوع به تدليس‌كننده براى گرفتن مهر ذكر گرديده ولى به هر حال علت رجوع، تدليس است. [1] حتى در روايت ذكر شده «لانّه دلّسها» يعنى به خاطر اين كه تدليس كرده است.
2. روايت صحيحۀ حلبى در مورد مردى كه در ميان قومى ازدواج مى‌كند و بعد معلوم مى‌شود زن اعور است و اين عيب قبلا اظهار و بيان نشده است. حضرت صادق (ع) در اين مورد فرموده است نكاح را نمى‌توان فسخ كرد، زيرا اين عيب از عيوبى مانند جذام و قرن نيست كه باعث فسخ نكاح گردد، ولى زوج به مقدارى كه گول خورده و مهر اضافى پرداخته حق دارد به زوجه مراجعه كند و از او بگيرد. [2]

[1] وسائل الشيعة، ج 14، ص 596، حديث 2.
[2] همان، ج 14، ص 593، ح 6 و ص 600، ح 1.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 167

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست