فاسد را چاره نمىسازد، مىگويد: «اللهم الّا ان يستدلّ على الضمان فيها: بما دلّ على احترام مال المسلم و انه لا يحل الّا عن طيب نفسه، و ان
حرمة ماله كحرمة دمه و انه لا يصلح ذهاب حق احد. مضافا: الى ادلّة
نفى الضرر، فكلّ عمل وقع من عامل لاحد يقع بامره، و تحصيلا لغرضه، فلا بدّ من اداء
عوضه لقاعدتى الاحترام و نفى الضرار.[1] شيخ در متن فوق براى ضمان مقبوض به عقد فاسد علاوه بر قاعده احترام
به قاعده لا ضرر تمسك كرده است. به علاوه امر عدمى را مىتوان به امر وجودى برگرداند، زيرا مثلا عدم
ضمان، عبارت اخراى برائت ذمه است و برائت ذمه امر وجودى است كه بىترديد مىتواند
مشمول لا ضرر قرار بگيرد و توسط آن برداشته شود. آنچه مىتواند مشكل را از بنياد حل كند آن است كه در قاعده لا ضرر نه
فقط به نصوص لفظى، بلكه به بناى عقلا تمسك شود. بىترديد در مثالهاى فوق، عقلا
عامل زيان را مسئول جبران خسارت مىدانند و همانطور كه گفته شد، پشتوانه اصلى در
قاعده ضرر، همان بناى عقلا و احراز امضاى آنان از طريق عدم ردع است. 6. قاعده لا ضرر در قانون مدنى ايران قانون مدنى ايران در معارضه اعمال حق و قاعده لا ضرر، حاكميت لا ضرر
را پذيرفته است و در اين خصوص موارد زير را براى مثال مىتوان ارائه داد: الف) وقفى را كه به قصد اضرار ديّان واقع شده، منوط به اجازه ديان
كرده است (ماده 65). ب) اجبار شريك را براى تعمير ديوار مشترك در صورتى كه دفع ضرر به
طريق ديگرى ممكن نباشد، مجاز شناخته است (ماده 114). ج) اجبار صاحب ديوار مشرف به خرابى را به تخريب آن، به علت خوف اضرار
به غير پذيرفته است (ماده 122). د) تصرف مالك را در ملك خود در صورت استلزام تضرر همسايه ممنوع كرده
است، جز در شرايط معين (ماده 132).[1] مكاسب، ص 103(چاپ طاهر).