كه براى همسايه ايجاد خطر كند، و در مورد دوم مىگويد: اگر از طرف
سلطان يا شخصى مقتدر، فردى وادار به قتل ديگرى بشود و به او گفته شود كه اگر مرتكب
چنين قتلى نشوى، خودت كشته خواهى شد، جايز نيست كه آن شخص خودش را به كشتن بدهد تا
خون شخص ديگر ريخته نشود.[1]البته اين فتواى شيخ را ديگران به اين اطلاق قبول ندارند. مهمترين اشكال بر نظر شيخ اين است كه ضررهايى كه تحملش به خاطر دفع
ضرر از ديگرى واجب نيست، ضررهاى طبيعى و غير ارادىاند؛ اما در اينجا كه ضرر
مستقيما متوجه غير نيست و در واقع ضرر در مرحله اول متوجه خود فرد است، اين چنين
نيست. منتهاى مطلب اين است كه كشتن ديگرى به منظور دفع قتل از خود جايز
نيست؛ مگر اين كه مورد از صورت اكراه به دفع اراده و اختيار برگشت كند؛ چون گاه
اوضاع طورى است كه واسطه، هيچ نوع ارادهاى ندارد، مثل اينكه ارادهاش از كار
افتاده كه در فقه از آن به «الجاء» و «اضطراب» تعبير مىشود. اما اگر شخصى با
اراده و اختيار مرتكب قتلى بشود تا خودش به قتل نرسد، مسئول خواهد بود و بر نظر
شيخ از اين لحاظ خدشه وارد شده است. د) آيا قاعده لا ضرر شامل امور عدمى هم مىشود؟ ترديد نيست كه احكام وجودى مشمول قاعده لاضررند. حال اگر از فقد يك
امر وجودى، ضرر و خسران پديد آيد، آيا قاعده لا ضرر بر اين فقدان حاكم است؟ مثلا
اگر عدم حكمى متضمن ضرر باشد، آيا مىتوان به قاعده لا ضرر تمسك كرد و آن ضرر را
منتفى دانست و به موجب آن، حكمى وضع كرد؟ سؤال فوق را مىتوان چنين طرح كرد كه آيا قاعده لا ضرر فقط نقش
بازدارنده دارد يا مىتواند نقش سازنده هم ايفا كند؟ براى مثال فرض كنيد شخصى،
ديگرى را حبس كند و مانع حضور وى در محل كارش شود. آيا در اين فرض، او ضامن كار از
دست رفته محبوس است و آيا مىتوان استدلال كرد كه چون عدم ضمان، امرى ضررى است،
حبسكننده ضامن است و به وسيله لا ضرر ضمان اثبات مىشود، آن هم به خاطر رفع ضرر؟[1] مكاسب، (چاپ طاهر) ص 374 (رساله لا ضرر).