اول حكمى را مسلّم بگيريم و سپس در صدد دليل تراشيدن براى آن برآييم.
بلكه در اين گونه موارد حق نداريم آن را به شرع نسبت بدهيم يا دليلى براى آن
اختراع كنيم. مثلا اگر براى خيار غبن يا هر حكم ديگر در اسلام دليل وجود نداشته
باشد، بايد گفته شود آن امر ثابت نيست، نه اين كه با ثابت انگاشتن آن در صدد دليلتراشى
برايش باشيم. به هر حال به نظر ايشان، قاعده لا ضرر فقط ناظر به قاعده تسليط است و
آن را محدود مىكند.[1] ب) تقديم قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط مىدانيم كه قاعده تسليط از جمله قواعد مسلّم فقهى و مبناى آن، جمله
مشهور «النّاس مسلّطون على اموالهم» است.[2]بنابراين قاعده، مالك مىتواند در ملك خود هر
گونه تصرف به عمل آورد، بدون اين كه كسى حق ايجاد مزاحمت براى او داشته باشد. برخورد و تعارض چنين قاعدهاى با قاعده لا ضرر امرى طبيعى است؛ زيرا
قاعده لا ضرر به منظور محدودتر كردن اقتدارات و اختيارات ناشى از همين قاعده تسليط
مقرر گرديده و قطعا با آن تعارض پيدا مىكند. مىخواهيم ببينيم در مقام معارضه اين
دو قاعده، مشكل چگونه حل مىشود؟ فقها در اين مقام، نظرهاى مختلفى دارند كه براى سهولت فهم، اين موارد
به دو دسته بزرگ تقسيم مىشوند: الف) تصرف مالك در ملك خود موجب ضرر ديگرى نيست، ولى موجب عدم انتفاع
ديگرى است. در اينجا قاعده تسليط حكومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالك صحيح است. ب) تصرف مالك در ملك خود موجب ضرر ديگرى است كه خود شامل سه فرض است: 1. عدم تصرف مالك در ملك خود باعث ضرر مالك مىشود كه در اين صورت قاعده
تسليط حاكم است. 2. عدم تصرف مالك باعث عدم انتفاعش مىشود كه بين فقها در اين مورد
اختلاف نظر وجود دارد: جمعى به
حاكميت قاعده تسليط و گروهى به حكومت قاعده لا ضرر[1] خمينى، روح اللّه رسائل، ج 1، ص 63.
[2] بحار الانوار، ج 1، ص 154 و نيز همين كتاب، ص 227.