قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 152

‌
پيروى از اين رويه، چند مسأله را به شرح زير بررسى مى‌كنيم.
الف) تقديم قاعده لا ضرر بر ادله احكام اوليه
نسبت قاعده لا ضرر با ساير احكام شريعت چيست و قاعده لا ضرر در برخورد با احكام اوليه چگونه عمل مى‌كند؟ مقدمتا بايد گفت نتيجه آراى فقها در مورد نحوه حكومت و اعتبار قاعده لا ضرر در اينجا معلوم مى‌شود. با توجه به نظرهايى كه در خصوص لا ضرر از جانب فقها بيان گرديد به ذكر توضيحى در مورد هر يك از نظرهاى مزبور مى‌پردازيم:
الف) ديديم كه مرحوم شيخ انصارى معتقد بود با حاكميت قاعده لا ضرر، هر حكم ضررى كه در اسلام وارد شده باشد برداشته مى‌شود و معناى حديث، نفى احكام ضررى است و بدين ترتيب، قاعده لا ضرر بر كليه احكام ضررى حكومت دارد. بنابراين طبق اين نظر، قاعده لا ضرر ناظر بر كليه احكام ضررى است و همه آن‌ها را در مقام تعارض منتفى مى‌سازد. پس همان گونه كه ديديم «لزوم بيع ضررى» و «وجوب وضوى ضررى» برداشته مى‌شود، بدين ترتيب كه قاعده لا ضرر در مورد نخستين، موجب پيدايش خيار فسخ و در مورد دوم، باعث وجوب تيمم مى‌گردد.
ب) طبق نظريه مرحوم محقق خراسانى كه اندكى با نظريه شيخ تفاوت دارد، اين حديث، نفى حكم مى‌كند به لسان «نفى موضوع»؛ ولى به هر حال اين نظر از لحاظ نتيجه در بسيارى موارد با نظر مرحوم شيخ انصارى انطباق دارد. طبق اين نظر، در جايى كه موضوع متضمن ضرر است، حكم متعلق به موضوع برداشته مى‌شود. براى مثال، همان گونه كه ديديم، در جايى كه وضو ضرر دارد، وجوب آن برداشته مى‌شود، ولى در خصوص بيع ضررى كه موضوع يعنى «بيع» ضرر ندارد، بلكه حكم يعنى «لزوم» ضرر دارد، شمول قاعده نسبت به اين مورد و در نتيجه اثبات خيار به موجب نظريه مرحوم خراسانى محل ترديد است. [1]
ج) طبق نظريه مرحوم شريعت اصفهانى، «لا» ى موجود در حديث، لاى نفى نيست، بلكه لاى نهى است و به همين علت اين «لا» نمى‌تواند حكم ديگرى را بردارد و فقط مبين نهى و منع است، مانند ديگر نواهى موجود در شرع. نتيجه اين نظر اين است كه‌

[1] ر.ك: موسوى بجنوردى، حسن، القواعدالفقهيه، ج 1، ص 181.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 152

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست