كردهاند. ولى بايد دانست كه پيغمبر (ص) واقعا در مقام مخاصمه و قطع
مرافعه بين مرد انصارى و سمرة بن جندب چنين حكمى نداده است؛ زيرا اصل زمين يا درخت
خرما، محل نزاع بين انصارى و سمره نبوده و در مالكيت آن خصومتى وجود نداشته است،
بلكه مرد انصارى شكايت داشت كه سمره با طرز رفتارش باعث مزاحمت براى خانواده او
شده و آسايش را از آنان سلب كرده و به رسول اللّه (ص) تظلّم نمىكرد تا ميان آنان
قضاوت كرده، صاحب حق را مشخص كند، بلكه از اين نظر كه رسول اللّه (ص) حاكم بر
مسلمين و رئيس و زمامدار آنان بود عرضحال كرد تا از او رفع ظلم و تعدى كند و بنا
بر تعريفى كه از قضا شده است: «القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين» درمىيابيم
كه حكم مذكور، يك حكم قضايى به معناى فقهى كلمه نيست؛[1]هر چند در ظاهر و بادى امر، و خصوصا با توجه
به طرز نقل حديث و تبويب تاريخى آن، به ذهن چنين مىرسد. چاره مشكل با توجه به مطالبى كه گفته شد، اين است كه حكم مذكور را از
جمله احكام حكومتى و اجرايى رسول اكرم (ص) محسوب كنيم. به اين ترتيب، مفاد جمله
اين مىشود كه حضرت پيغمبر (ص) در مقام حكمرانى با بيان فوق به عنوان يك ضابطه
حكومتى، مردم تحت امر خود را از ايراد ضرر و خسارت به يكديگر منع فرموده كه البته
اطاعت از اين فرمان بر مسلمانان واجب است. - تفاوت نظريه مرحوم شريعت اصفهانى و امام
خمينى: ديديم كه مرحوم شريعت اصفهانى و امام خمينى در جمله لا ضرر، «لا» را
«لا» ى نفى به حساب نياورده و آن را به معناى نهى دانستهاند و از اين حيث با امام
(قدس سره) اشتراك عقيده و با مرحوم شيخ انصارى و محقق خراسانى و نراقى اختلاف نظر
دارند؛ ولى فرق مهمى بين نظر شريعت اصفهانى و امام خمينى موجود است؛ زيرا مرحوم
شريعت، نهى را نهى الهى يعنى نهى قانونى و از احكام اوليه مىداند و در توجيه
مطلب- چنان كه ديديم- نمونههايى از آيات را نقل كرده كه در آنها «لا» به معناى
نهى به كار رفته است، در حالى كه امام خمينى «لا» را در مفهوم نهى- ولى در غير
احكام الهى- مىگيرند؛ يعنى نهى را ناشى از حكم الهى نمىدانند، بلكه اين گونه نهى
را از اعمال رسول اكرم (ص) در مقام اجرا و حكومت كه از احكام ثانويه است تلقى مىكنند.[1] تحليل كلام ايشان به بيان فوق از خود نگارنده است.