responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 137

بلكه مصداقيه است. منشأ اين سابقه ذهنى، متداول بودن مفهوم عدم جواز اضرار در عرف جامعه بوده؛ يعنى عقلاى جامعه بر اعتبار اين اصل عقلى مهر تأييد زده بوده‌اند و سؤال‌كننده نيز به عنوان يكى از آحاد جامعه، به متابعت از اين مفهوم و اعتقاد تثبيت شده به طرح سؤال پرداخته است. البته ممكن است اين مفهوم، ريشه شرعى نيز داشته باشد.
روايت ديگر در وسائل الشيعة آمده و شرحش اين است: راوى مى‌گويد به حضرت ابى جعفر (ع) در خصوص شخصى نوشتم كه در پايين نهرى آسيابى دارد. نهر متعلق به قريه‌اى است و صاحب قريه تصميم به تغيير مسير نهر مى‌گيرد و بدين ترتيب، آب آسياب قطع مى‌شود. آيا صاحب قريه (صاحب آب) حق دارد چنين كند؟ امام (ع) در پاسخ نوشته است: از خدا بپرهيزد و به نيكى رفتار كند و به برادر مؤمن خود ضرر نرساند. [1]
روايت ديگر نيز در وسائل الشيعة است، بدين مضمون كه شيخ صدوق از رسول اكرم (ص) روايت مى‌كند كه پرسيده شد اگر شخصى به زن خود ضررى برساند تا با تسليم مال درخواست طلاق كند، حكم قضيه چيست؟ حضرت (ع) فرمود: خدا در مورد چنين كسى جز به آتش، عقوبت ديگرى نمى‌دهد و اضافه فرمود كسى كه به مسلمانى ضرر برساند، از ما نيست و ما هم در دنيا و آخرت از او نيستيم. [2]
فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوائد فى شرح القواعد در باب رهن، ادعاى تواتر اين گونه احاديث را مى‌كند [3] و شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعة بابى به نام باب «انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن» ترتيب داده و تعدادى از احاديث را همان جا نقل كرده و تعدادى ديگر را در ابواب احياى موات و شفعه و ساير ابواب نقل كرده است.
2. معناى ضرر و ضرار
در مورد «ضرر»، اهل لغت معانى مختلفى ذكر كرده‌اند كه در ادامه به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود:
[1] همان، ج 17، ص 343، حديث 1. ظاهرا اين روايت با روايت قبلى يكىاست كه به دو قسمت تقطيع شده و هر بخش در جايى ذكر شده است.
[2] همان، ج 7، ص 489.
[3] ايضاح الفوائد، ج 2، ص 48.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست