شخص عالم به حال باشد يا جاهل. دليل اين است كه شخص اجير موجب
«اتلاف» منافع مستأجر شده است، نه آن شخص ثالث. به نظر محقق يزدى، موردى كه عمل شخص اجير به درخواست شخص ثالث صورت
گرفته باشد نيز همين حكم را دارد، زيرا در اين فرض نيز مباشر اتلاف، شخص اجير است.[1] نظر مخالف در فرض اخير اين است كه هر چند مباشر اتلاف اجير است، ولى
با توجه به استيفاى عمل توسط شخص ثالث و تحقق ضمان استيفا، مىتوان وى را در مقابل
مستأجر مسئول دانست.[2] طباطبايى يزدى در يك مورد مسئوليت شخص ثالث را مىپذيرد و آن موردى
است كه «غرور» واقع شده باشد. مثالى كه مىتوان براى فرض ايشان تصور كرد اين است
كه شخص ثالث به طور دروغين به اجير گفته باشد كه مستأجر راضى به اين عمل است و يا
وى در آينده رضايت او را جلب خواهد كرد و يا اصولا اين كار نيز بخشى از كار مستأجر
است و از اين رهگذر، اجير را فريب داده باشد كه در اين صورت مستأجر مىتواند به
شخص ثالث مراجعه كند. ايرادى كه بر ايشان گرفته شده اين است كه در اين مورد اجير مغرور شده
است، نه مستأجر و لذا در فرض تحقق غرور، اجير مىتواند مراجعه كند، نه مستأجر.[3] به نظر مىرسد مرحوم طباطبايى يزدى نمىخواهد از طريق قاعده غرور،
شخص ثالث را در قبال مستأجر مسئول سازد، چرا كه پرواضح است مستأجر توسط شخص ثالث
مغرور نگشته است. به نظر ايشان در فرض مغرور شدن اجير توسط شخص ثالث، رابطه سببيّت
و استناد ورود خسارت به منافع مستأجر با شخص ثالث محرز مىگردد و از اين رهگذر،
مسئوليت او در مقابل مستأجر ثابت مىشود. 5. اجتماع اسباب در موردى كه سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح
مورد از[1] العروة الوثقى، ج 5، ص 83.
[2] حواشى بروجردى و خوانسارى بر العروة الوثقى.
[3] رياض المسائل، ج 2، ص 201.