چنانچه باربرى در حين نقل و انتقال كالا پايش به سنگى گير كند و به
زمين بخورد و بارى كه بر دوش دارد ساقط و تلف شود، ضامن نيست و آنچه رخ داده از
مصاديق قاعده اتلاف محسوب نمىگردد؛ زيرا عملى كه توجيهكننده ارتباط و انتساب تلف
به باربر باشد از وى سر نزده، بلكه تلف، معلول عوامل قهرى و غير ارادى بوده است. بنابراين، در ضمان اتلاف، تقصير شرط نيست، ولى انتساب شرط است و بايد
اين عامل كه ركن اصلى ضمان است احراز گردد. همانطور كه گفته مىشود اگر خياط با
برش يا دوخت غير صحيح، پارچه را ضايع كند و از ارزش بيندازد، ضامن است، هر چند
تعدى و تفريط از او سر نزده باشد؛ زيرا به هر حال عمل برش به او انتساب دارد و در
نتيجه، تضييع پارچه به او منتسب است، و لو اينكه به علت اعمال دقت كامل، تقصير
نداشته باشد.[1] قانون مدنى ايران در ماده 328، 329 و 330 احكام ضمان اتلاف را بيان و
به تمام اقسام مال، اعم از عين و منفعت اشاره كرده و طبق روال معمول نظر مشهور را
پذيرفته است.[2]اين قانون
به موجب ذيل ماده 330 فقط موردى
را كه شخص در دفاع از خويش، حيوان ديگرى را بكشد يا ناقص كند، استثنا كرده است.[1] براى تفصيل بيشتر رجوع كنيد به: حسينى مراغى، عبد الفتاح بن على، عناوين، ص 291؛ مسالكالافهام، ج 2، ص 245؛ جواهرالكلام، ج 43، ص 95 به بعد؛ رشتى، حبيب اللّه غصب، ص 29 و جامع المقاصد، ج 1، ص 362.
[2] ماده 328:«هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن رابدهد، اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشديا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است».ماده 329: «اگر كسى خانه يا بناى كسى را خراب كند بايد آن را بهمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد».ماده 330: «اگر كسى حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد و اگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمامقيمت حيوان را بدهد و لكن اگر براى دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست».