قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 112

‌
مى‌شود كه مثلا فلان سرى اسكناس فاقد اعتبار است، با وصف موجود بودن اسكناس، چون قدرت قراردادى و اعتبارى اسكناس‌ها سلب گرديده ارزشى نخواهند داشت.
سه) ضامن: وقتى چيزى تلف مى‌شود، وجود اعتبارى‌اش در عهده متلف قرار مى‌گيرد و اين، معناى ضمان واقعى است. [1] عقيده فقها بر اين است كه هر كس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بين ببرد، آن مال با وجود اعتبارى خود در عهدۀ متلف قرار مى‌گيرد، هر چند كه تحت يد او هم نباشد و بايد با پرداخت مثل در مثليات و قيمت در قيميات از عهده آن برآيد.
ج) اجماع
در اصل ضمان ناشى از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممكن است در خصوص موارد و مصاديق آن، اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته ارزش اين گونه اجماعات از نظر فقهى محل ترديد و مناقشه است، چرا كه امكان دارد روايات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراين اجماع از اقسام «اجماع مستند يا مدركى» به حساب آيد و از درجه اعتبار ساقط گردد. [2]
د) بناى عقلا
با مراجعه به زندگى خردمندان، قطع نظر از اديان، اين نكته مسلم به نظر مى‌رسد كه عقلا وقتى شخصى مبادرت به اتلاف مال ديگرى مى‌كند، ذمه او را در قبال مالك مشغول و او را ضامن مى‌شناسند، به اين معنا كه او را مسئول پرداخت مثل يا قيمت مى‌دانند.
2. تفاوت ضمان اتلاف و ضمان يد
فرق اين قاعده و قاعده ضمان يد در اين است كه در اتلاف، محور مسئوليت، از بين بردن مال ديگرى است و اين امر ملازمه با تصرف در مال ندارد؛ ولى در ضمان يد، مسئوليت‌

[1] نوع ديگر، ضمان قراردادى است كه در اثر تعهد ضامن وقبول مضمون له به وجود مى‌آيد و آن را «ضمان عقدى» مى‌نامند.
[2] ر.ك: نگارنده، اصول فقه، دفتر دوم، مبحثاجماع، ص 102- 91.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 112

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست