وكيل متعدى تلف شده است مىتوان گفت كه وكيل در مقابل موكل به ضمان
قهرى مسئول است. خلاصه آن كه: با تلف مبيع، عقد بيع منفسخ مىشود و چون مادام كه
عين تسليم نشده بايع در مقابل مشترى به ضمان معاوضى مسئول است، ثمن به مشترى بر مىگردد،
ولى وكيل چون در مقابل موكل به ضمان قهرى ضامن بوده است بايد از عهده خسارت يعنى
مثل و يا قيمت مبيع برآيد. 8. وضعيت يد امانى پس از عدول از تعدى و تفريط
و بازگشت به حالت اول هرگاه مالى به نحو امانى در تصرف شخصى باشد، مانند وكيل، مستأجر،
مستعير، مستودع و عامل در مضاربه، چنانچه متصرف براى مدتى از حدود اذن خارج گردد
ولى مجدد به حالت اول برگردد و در حدود اذن به تصرف خود ادامه دهد، وضعيت حقوقى يد
متصرف در مقطع اخير (پس از بازگشت به حالت اول) چگونه خواهد بود؟ ضمانى است يا
امانى؟ ثمره بحث در اين است كه اگر يد متصرف ضمانى بماند در فرض تلف سماوى و بدون
تقصير، مسئوليت به عهده متصرف است، اما در صورت بازگشت يد به حالت امانى، چنين
مسئوليتى بر عهده وى نخواهد بود. در پاسخ به سؤال فوق فقيهان اماميه بر اساس مبانى خود در اصول فقه در
دو جبهه متقابل اعلام نظر كردهاند. مشهور معتقد است كه يد در فرض فوق ضمانى است و ضمان ناشى از حالت
تعدى و خروج از اذن مالك كماكان باقى خواهد ماند. آنان گفتهاند: هرگاه شخص مستودع
مال مورد وديعه را بدون اذن مالك از حرز بيرون آورد، يد او ضمانى خواهد شد، هر چند
كه مجدد آن را به خود بازگرداند. دليل اين گروه از فقيهان قاعده استصحاب است.[1] همين استدلال به بيانهاى ديگر هم ارائه گرديده بدين شرح: تعدى متصرف
و خروج او از اذن مالك موجب مىشود كه يد از امانى بودن خارج و داخل در قاعده «على
اليد ما اخذت حتى تؤديه» گردد. اين قاعده نهايت و خاتمه ضمان را اداى مال توسط
متصرف دانسته است (حتى تؤديه) و مادام كه چنين امرى رخ نداده، ضمان كماكان باقى
خواهد[1] العروة الوثقى، ج 5، ص 207- 206 و ملحقات العروةالوثقى، ج 2، ص 146.