جسما. و القسمان باطلان، فبطل القول بكون الجسم قديما. انما قلنا: انه لا يجوز أن يكون قدم الجسم عين كونه جسما، لأنه لو كان كذلك، لكان العلم بكونه جسما، علما بكونه قديما. فكما أن العلم بكونه جسما ضرورى. لزم أن يكون العلم بكونه قديما ضروريا. و لما بطل هذا، فسد هذا القسم. و انما قلنا: انه لا يجوز أن يكون قدم الجسم زائدا على كونه جسما، لأن ذلك الزائد ان كان قديما لزم أن يكون قدمه زائدا عليه. و لزم التسلسل. و ان كان حادثا، فكل حادث فله أول و كل قديم فلا أول له. فلو كان قدم القديم عبارة عن ذلك الحادث، لزم أن يكون ذلك الشي‌ء له أول، و أن لا يكون له أول. و هو محال.

فان عارضونا بكونه حادثا. قلنا: الحادث عبارة عن مجموع الوجود الحاصل فى الحال، و العدم السابق. و لا يبعد حصول العلم.

بالوجود، الحاصل مع الجهل بالعدم السابق. بخلاف القديم فانه لا معنى له الا نفس وجوده. فظهر الفرق. و هذا وجه جليل‌ [18] و فيه مباحث دقيقة.

و ليكن هذا آخر كلامنا فى شرح دلائل حدوث الأجسام و اللّه أعلم.

و احتج القائلون بالقدم بوجوه:

أولها: لا شك أن الممكنات تنتهى فى سلسلة الحاجة الى واجب الوجود. فنقول: كل ما لا بد منه فى كونه تعالى مؤثرا فى آثاره.

اما أن يقال: انه كان حاصلا فى الأزل أو ما كان حاصلا فى الأزل.

فان كان كل ما لا بد منه فى المؤثرية حاصلا فى الأزل، فاما أن يجب مع‌