فثبت: أنه ليس المعلوم للخلق منه، الا الوجود و السلوب و الاضافات. و انما قلنا: ان العلم بهذه الأمور لا يقتضي العلم بالحقيقة المخصوصة. لأنا اذا رجعنا الى أنفسنا لم نجد عقلنا جازما، بأنه متى كانت الصفات هى هذه. وجب أن تكون الذات هى الحقيقة المخصوصة الفلانية على التعيين، بل نجد عقلنا جازما بأنه لا بد و أن تكون تلك الحقيقة فى نفسها حقيقة مخصوصة متميزة عن سائر الحقائق [و اما [1] أن يعرف العقل تعين تلك الحقيقة. فهذا غير حاصل. و هذا كما أنا لما شاهدنا الأثر المخصوص عن المغناطيس.

قلنا: ان له حقيقة مخصوصة مميزة عن سائر الحقائق. فأما أن نعلم تلك الحقيقة بعينها، فهذا غير حاصل. فكذا هاهنا: لما علمنا اختصاص ذاته بهذه الصفات على أصل الوجوب و اللزوم، علمنا أن له حقيقة متميزة عن سائر الحقائق، فأما أن نعلم من هذه الصفات تلك الحقيقة المخصوصة بعينها، فهذا غير حاصل. و العلم به ضرورى. فعلمنا:

ان العلم بحقيقته المخصوصة: غير حاصل‌] [2].

الحجة الثانية: من البين: أن التصديق فرع التصور، فما لا نتصور حقيقته لا يمكننا أن نعلم أنها حاصلة أم غير حاصلة. و نحن لا يمكننا أن نتصور حقيقته الا اذا أدركناها من أنفسنا ادراكا ضروريا، كالعلم بالألم و اللذة و الفرح و الغم و الغضب، و أدركناها باحدى الحواس الخمس، كالعلم بالألوان. فانه حصل من الابصار، و العلم بالأصوات فانه حصل بالسماع. و كذا القول فى بقية المحسوسات. و أما الماهية التى ما أدركناها بواحد من هذين الطريقين فاننا نعلم أنها غير متصورة [3].