بالجسم. فعلى هذا: الجسم ما يكون مؤلفا من جزءين فصاعدا. و المعتزلة يقولون: الجسم هو الّذي يكون طويلا عريضا عميقا و اقل‌ [3] الجسم انما يحصل من ثمانية أجزاء. و هذا النزاع لغوى لا عقلى. و أما المتحيز الّذي لا يكون منقسما. فهو المسمى بالجواهر الفرد. و الناس قد اختلفوا فى اثباته. و سنذكر هذه المسألة على الاستقصاء. ان شاء اللّه تعالى.

و أما القسم الثانى من اقسام الممكن. و هو الّذي يكون حالا فى المتحيز. و تفسير الحلول هو: أن الشيئين اذا اختص أحدهما بالآخر، فقد يكونان بحيث تكون الاشارة الى أحدهما غير الاشارة الى الآخر.

مثل: كون الماء فى الكوز، فان ذات الماء مباينة لذات الكوز، فى الاشارة الحسية، الا أنهما متماسان بسطحيهما. و قد يكونان بحيث تكون الاشارة الى أحدهما، اشارة الى الآخر، تحقيقا أو تقديرا. و هو مثل كون اللون فى المتلون. فان اللون ليس له ذات مباينة عن ذات‌ [4] المتلون فى الاشارة الحسية، بل الاشارة الى اللون نفس الاشارة الى المتلون.

اذا عرفت هذا، فنقول: الشيئان اذا اختص أحدهما بالآخر على القسم الثانى ثم يكون احدهما محتاجا فى وجوده الى الآخر، و يكون الآخر غنيا فى وجوده عن الأول: يسمى المحتاج حالا، و الغنى محلا.

فان الجسم غنى فى وجوده عن اللون و اللون محتاج فى وجوده الى الجسم. فلا جرم قلنا: ان اللون حال فى الجسم، و الجسم محل اللون.

اذا عرفت معنى الحلول. فنقول: كل ما كان حالا فى المتحيز، فذلك الحال يسمى بالعرض. ثم نقول: العرض قسمان: أحدهما الّذي‌