لا يقصد غير الحق بالذات- إنما يقصد الحق بالذات- و يقصد أن قصد غيره بالعرض و لأجل الحق كما مر- فهذا حكم من حيث يلاحظ العارف نفسه- بالقياس إلى الحق الأول الذي هو مراده لذاته- ثم إذا لوحظ كل واحد من الحق و العبادة- بالقياس إلى الآخر- وجد استناد العبادة إلى الحق الأول واجبا من الجهتين- أما باعتبار ملاحظة الحق بالقياس إلى العبادة- فلما ذكره في قوله و لأنه مستحق للعبادة- و أما باعتبار ملاحظة العبادة بالقياس إلى الحق- فلما ذكره في قوله- و لأنها نسبة شريفة إليه- و ذكر الفاضل الشارح في هذا الموضع- أن تعبد العارفين يكون إما لذات الحق- أو لصفة من صفاته أو لتكميل أنفسهم- و هي طبقات ثلاث مرتبة- أشار الشيخ إلى الأولى بقوله- و تعبده له فقط- و إلى الثانية بقوله و لأنه مستحق للعبادة- و إلى الثالثة بقوله و لأنها نسبة شريفة إليه- أقول في هذا التفسير- تجويز أن يكون للعارف معبود بالذات غير الحق- و باقي الفصل يدل على خلافه- ثم إن الشيخ أشار إلى كون غرض العارف- مخالفا لأغراض غيره بقوله- لا لرغبة أو رهبة أي لا لرغبة في الثواب- أو رهبة من العقاب- و بين فساد كون ذلك غرضا بالقياس إلى العارف- بقوله و إن كانتا- أي و إن كانت الرغبة أو الرهبة المذكورتان غايتين للعبادة- فيكون الثواب المرغوب فيه- أو العقاب المرهوب عنه- هو الداعي إلى عبادة الحق- (110) و فيهما مطلوب عابد الحق- و يكون الحق غير الغاية- بل هو الواسطة إلى نيل الثواب- أو الخلاص من العقاب- الذي هو الغاية و هو المطلوب- فيكون هو المعبود بالذات لا الحق- فهذا شرح هذا الفصل- 110 قال الفاضل الشارح من الناس من أحال القول- بكون الله تعالى مرادا لذاته- و زعم أن الإرادة صفة لا تتعلق إلا بالممكنات- لأنها تقتضي ترجيح أحد طرفي المراد على الآخر- و ذلك لا يعقل إلا في الممكنات- قال و الشيخ أيضا برهن في أول النمط السادس- أن كل من يريد شيئا- فلا بد و أن يكون حصوله للمريد أولى من عدمه- و يكون المقصود بالقصد الأول هو ذلك الحصول- و بنى عليه أن كل مريد مستكمل- فإذن كل من أراد الله تعالى- لم يكن مراده هو الله تعالى- بل استكمال ذاته- و أجاب عنهما بأنهما مصادرة على‌