و إنما رسم الفصل بالتنبيه للقسمة المذكورة- و بالإشارة لهذا الحكم الكلي- و اعتراض الفاضل الشارح بأن الإضافة وجودية عندهم- فإذا جوزوا التغير فيها- فلم لا يجوزونه في الصفات الحقيقية- ليس بوارد- لأنهم تبينوا أن الإضافة- التي يجوز تغيرها ليست مما يتعلق بها الموصوف- و لا الصفة المتقررة فيها بالذات بل بالعرض- و معناه ليس إلا وقوع الشي‌ء- الذي يظن أن الإضافة عارضة له- كالقدرة على تحريك زيد مثلا- تحت ما عرضت الإضافة له- كالقدرة على التحريك مطلقا- على أن وجود الإضافة- هو كون الشي‌ء بحيث يعقل له أمر بالقياس إلى غيره- و لا يكون لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل- فلا يحدث من تغير الغير تغير في الشي‌ء- بل يحدث منه تغير في الأمر المعقول فقط

(20) نكتة [في الاشارة إلى إضافة المحضة]

كونك يمينا و شمالا هو إضافة محضة- و كونك قادرا و عالما هو كونك في حالة متقررة في نفسك- تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة- فأنت بهما ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة أشار إلى الصنف الثاني من الأصناف الأربعة- و ذكر الفرق بينه و بين الصنفين الأخيرين- لئلا يلتبس بعضها ببعض و ذلك ظاهر

(21) تذنيب [في بيان أن العلم الواجب بالجزئيات على الوجه الكلى الذي لا يتغير بتغير الأزمنة و الأحوال‌]

فالواجب الوجود- يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا- حتى يدخل فيه الآن و الماضي و المستقبل- فيعرض لصفة ذاته أن تتغير- بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات- على الوجه المقدس العالي عن الزمان و الدهر هذا الحكم كالنتيجة لما قبله- و هو إنما حصل- من انضياف قولنا واجب الوجود ليس بموضوع للتغير- على ما ثبت في النمط الرابع إلى الحكم الكلي المذكور- و هو (77) قولنا كل ما ليس بموضوع للتغير- فلا يجوز أن تتبدل صفاته على التفصيل المذكور- ثم إن هذا الحكم يوهم مناقضة- للقول بأن الكل معلول للواجب العالم لذاته- و العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول- فذكر رفعا لهذا الوهم- أنه يجب- أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه الكلي- الذي لا يتغير بتغير الأزمنة و الأحوال-