قوله و ذلك لأنها إما أن لا تقتضي علة أصلا- فتكون واجبة غير ممكنة غير معلولة خ و كيف يتأتى هذا- و إنما يجب بآحادها و هذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين- أحدهما ما ذكره و أوضح فساده- و القسم الآخر و هو أن يقتضي علة ينقسم إلى ثلاثة أقسام- لأن علة الجملة إما أن تكون كل الآحاد أو بعضها- أو شيئا خارجا عنها فقوله و إما أن يقتضي علة هي الآحاد بأسرها- فتكون معلولة لذاتها- فإن تلك و الجملة و الكل شي‌ء واحد- و أما الكل بمعنى كل واحد- فليس يجب به الجملة بيان فساد القسم الأول- و وجهه أن كل الآحاد إما أن يراد به الجملة- أو يراد