196 قال الفاضل الشارح يمكن أن يقرر البرهان عليه- من غير ذكر تقسيمات- و يمكن أن يقرر بتقسيمات و الشيخ قرر على الوجه الأول في هذا الفصل- و على الوجه الثاني في الفصل الذي يليه- و التقرير على الوجه الأول- أن الممكنات لو تسلسلت- لم يكن لها بد من شي‌ء تحتاج إليه جملة تلك الآحاد الممكنة- و كل واحد منها و كل موجود مغاير لها و لآحادها- وجب أن يكون خارجا عنها- و أن لا يكون ممكنا- إذ لو كان ممكنا لكان منها فإذن هو واجب- و قال أيضا هذا الفصل موقوف على بيان- أن السبب لا يجوز أن يكون متقدما بالزمان على المسبب- إذ لو جاز ذلك- لما امتنع استناد كل ممكن إلى آخر قبله لا إلى أول- و ذلك عندهم جائز- أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده من المسبب- فحينئذ لو حصل التسلسل لكانت الأسباب و المسببات معا- و كان البيان مستقيما- لكن الشيخ تساهل فيه هاهنا- إذ كان في عزمه أن يذكره في أول النمط الخامس- و أقول على هذا الكلام مؤاخذة لفظية- و هو أن استناد الشي‌ء إلى ما قبله بالزمان محال- لأنه استناد إلى معدوم- فالواجب أن يقال إن هذا البيان- موقوف على بيان امتناع بقاء المعلول- بعد انعدام العلة بالزمان- لأن كل واحد من السلسلة- لو كان غير باق إلا في‌