و اعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة- لا يعترفون بتجدد شي‌ء غير الفعل أصلا- مع قولهم إما يكون بعض الأوقات أصلح للصدور- و إما بامتناع الصدور في غير ذلك الوقت- فلما فرغ الشيخ عن إبطال القول بتجدد شي‌ء- و إبطال القول بأن لا يتجدد شي‌ء- أشار إلى هذين القولين أيضا قول يتجدد- فقال و سواء جعلت التجدد لأمر تيسر- كحسن من الفعل وقتا ما تيسر- يعني القول بصلوح بعض الأوقات- أو معين يعني صيرورة الفعل متأتيا بعد كونه ممتنعا- أو غير ذلك مما يعبرون عنه بحسب اصطلاحاتهم- أو جعلته لأمر زال كقبح كان- فزال عند الوقت الصالح (240) أو امتناع كان- فزال عند وقت الإمكان أو غير ذلك- بحسب عباراتهم فإن القول بجميع ذلك- قول بتجدد شي‌ء ما و قد أبطلنا قوله قالوا فإن كان الداعي إلى تعطيل واجب الوجود- عن إفاضة الخير و الجود- هو كون المعلول مسبوق العدم لا محالة- فهذا الداعي ضعيف- و قد انكشف لذوي الإنصاف ضعفه- على أنه قائم في كل حال- ليس في حال أولى بإيجاب السبق منه في حال- و أما كون المعلول ممكن الوجود في نفسه- واجب الوجود لغيره- فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره كما نبهت عليه و لما فرغ عن الإشارة إلى قدم الفعل بما هو- من جانب الفاعل و بما هو من جانب الفعل- و أبطل القول بالحدوث- أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم- و حججهم أيضا تنقسم إلى ما يتعلق بالفاعل- و إلى ما يتعلق بالفعل فما يتعلق بالفاعل- هو قولهم إن فعل الفاعل المختار- يجب أن يكون مسبوقا بالعدم- و مما يتعلق بالفعل هو قولهم الفعل في نفسه- يمتنع أن يكون إلا محدثا- فذكر أن الداعي لهم إلى القول بالحدوث- مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع- و هو تعطيل الواجب جل ذكره- فيما لم يزل عن إفاضة الخير و الجود- إن كان هو أن يكون الفعل مسبوقا بالعدم- فهذا غرض ضعيف- و مع ذلك فهو حاصل في كل حال- سواء حدث الفعل في الوقت الذي حدث- أو في وقت آخر حدث قبله أو بعده- من غير تخصيص و أولوية لذلك‌