نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 133
لأمر
زال- مثلا كحسن من الفعل وقتا ما تيسر أو وقت معين- أو غير ذلك مما عد- و كقبح كان
يكون له لو كان قد زال- أو عائق أو غير ذلك كان فزال لما كان لفاعل المختار عند المتكلمين-
هو الذي تتساوى مقدوراته بالقياس إليه- من حيث هو قادر- احتاجوا إلى إثبات شيء بسببه-
يتخصص الطرف الذي يختاره- فأثبتوا له إرادة تعلق بذلك الطرف- و هي متجددة عند بعض المعتزلة
و قديمة عند الأشاعرة و غير زائدة على علمه عند الكعبي فأشار الشيخ إلى إبطال الإرادة
المتجددة أولا- بأنها لا بد و أن يتبع أمرا متجددا- يقتضي إيثار أحد المقدورات كشوق
ما- أو ميل إليه و هو الداعي- و إلا لكان تعلقها بذلك المقدور دون ما عداه جزافا- و
هما منفيان عنه تعالى بالاتفاق- و الجزاف لفظة معربة معناه الأخذ بكثرة من غير تقدير-
و قد يطلق بحسب الإطلاق على فعل- يكون مبدؤه شوقا تخيليا- من غير أن يقتضيه فكر كالرياضة-
أو طبيعة كالتنفس أو مزاج كحركات المرضى- أو عادة كاللعب باللحية مثلا- و هو باعتبار
من الفاعل- كما أن العبث يكون باعتبار من الغاية- و الشيخ أطلقه هاهنا على الفعل- الذي
تعلق الإرادة به للشعور به فقط- من غير استحقاق أو اختصاص- ثم إن الشيخ جعل الحكم أعم
مما فيه التنازع للاستظهار- فقال و كذلك لا يجوز أن يسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد
حال- أي لا يجوز أن يحدث شيء من شرائط الفاعلية- التي يتعلق بها الفعل على الإطلاق-
سواء كانت طبيعة أو إرادة أو قسرا من غير تجدد- و أبطل ذلك بأن حال الشيء المتجدد-
إنما يكون كحال الفعل المتجدد الذي كلامنا فيه- و كما يحتاج الفعل إلى ذلك الشيء في
تجدده- فكذلك يحتاج ذلك الشيء إلى تجدد أمر آخر- و يتسلسل إما دفعة و هو باطل- و إما
شيئا بعد شيء- و هو القول بحوادث لا أول لها- ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة-
و بأن الإرادة غير زائدة على العلم- بقوله و إذ لم يكن تجدد- كانت حال ما لم يتجدد
شيء حالا واحدة مستمرة- على نهج واحد- و ذلك يقتضي إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا-
و إما صدوره في جميع أوقات وجوده-
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 133