الجزء- الذي هو أقرب أجزاء الموضع المائي إلى الموضع الأول- فتخصص ذلك الموضع الجزئي به- بسبب الوضع السابق- و هو معنى قوله بسبب لحوق الصورة- و هناك (42) وضع جزئي- أي بسبب لحوق الصورة حال وجود وضع جزئي هناك- فهاهنا سببان أحدهما الصورة المائية- و هو سبب لقصد الموضع المائي مطلقا- و الثاني الوضع السابق- و هو سبب لتخصص الموضع الجزئي منه بالقصد- ثم أشار بقوله و إنما لا يمكن هذا أيضا- لأنا جعلناها مجردة إلى الفرق بينهما- و لما بطل القسمان ظهر امتناع الفرض الأول- و هو حلول الصورة الجسمية في الهيولى المجردة- و تبين من ذلك أن حلول الصورة في الهيولى- لا يجوز إلا على سبيل التبدل- بأن يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقه- و اعلم أن فائدة إيراد النظيرين- سد باب إيراد المعارضة بهما- و ذلك لأن الحكم بامتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة- لاقتضائها الحصول في موضع- مع عدم أولوية أحد المواضع به- يمكن أن يعارض بالكون- الذي هو حلول صورة جديدة في الهيولى- و الكائن يقتضي لا محالة الحصول في موضع- فالوجه في تخصصه بأحد المواضع- هو الوجه في تخصص الهيولى المجردة به- ثم إن أجيب بأن المخصص- و هو الوضع السابق حاصل ثم و غير حاصل هاهنا- عورض بأن الصورة الكائنة الجديدة-