المحدثين-
و ثانيها كونه متألفا من أجزاء- لا تتجزأ غير متناهية- و هو ما التزمه بعض القدماء
و النظام من متكلمي المعتزلة و ثالثها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل- لكنه قابل لانقسامات
متناهية- و هو ما اختاره محمد الشهرستاني في كتاب له- سماه بالمناهج و البيانات هكذا
قال الفاضل في كتابه الموسوم بالجوهر الفرد و رابعها (4) كونه غير متألف من أجزاء بالفعل-
لكنه قابل لانقسامات غير متناهية و هو ما ذهب إليه جمهور الحكماء- و يريد؟ الشيخ أن
يثبته- و أما الجسم المؤلف فسيجيء القول فيه إن شاء الله تعالى
(1)
قال وهم و إشارة [في إبطال احتمال الأول]
4
قال الفاضل الشارح إن الشيخ يريد بالوهم في هذا الكتاب- المذهب الباطل أو السؤال الباطل-
و ذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط- من قبل معارضة الوهم إياه- فتسمية الرأي الباطل
بالوهم تسمية المسبب- باسم السبب مجازا و قد مر أنه يسمى الفصل- المشتمل على حكم يحتاج
في إثباته إلى برهان بالإشارة- و الفصل المشتمل على حكم يكفي في إثباته- تجريد الموضوع
و المحمول من اللواحق- أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه- و لما أراد في هذا
الفصل إبطال الرأي الأول- من الأربعة المذكورة فعبر عنه بالوهم- و عن إبطاله بالإشارة
قوله من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل