الامتداد- لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه- و إذن لا يكون الجزئية و لا الكلية- و لا القلة و لا الكثرة- و الفرض بيان امتناع فرض الكلية و الجزئية في الأصل- بأن وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما- لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض- و يلزم المحال من جهة تشابه أحوالهما بعد الفرض- و ذلك لأن اختلاف الكل و الجزء فرع على التغاير- و التغاير في الامتداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة- فالحاصل أن المحال اللازم في هذا القسم شي‌ء واحد- و هو عدم التغاير في الأجسام- و إنما عبر؟ الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح- و الفاضل الشارح توهم الامتداد الجسماني- في هذا (33)