فيلزم الخلف- و في مصدر هذه القسمة نظر- لأن الماهية المعقولة- لا يكون نفس تصورها مانعة عن الشركة- إلا إذا عنى بالماهية غير ما اصطلحوا عليه‌

(10) تذنيب [في أن الهيولى غير متقدرة في نفسها]

أ ليس قد بان لك- أن المقدار من حيث هو مقدار- أو الصورة الجرمية من حيث هي صورة جرمية- مقارنة لما تقوم معه- و يكون صورة فيه- و يكون ذلك هيوليها- و شيئا هو في نفسه لا مقدار و لا صورة جرمية له- و لتكن هذه هي الهيولى الأولى فاعرفها- و لا تستبعد أن لا يتخصص في بعض الأشياء قبولها لقدر معين- دون ما هو أكبر أو أصغر منه يريد بيان صحة وجود التخلخل و التكاثف الحقيقيين- 26 قال الفاضل الشارح هذه المسألة تفريع على إثبات الهيولى- و إذ لم تكن من بيان مقومات الجسم المقصود في هذا النمط- سماها تذنيبا- و المشهور عند الجمهور أن العظيم لا يصير صغيرا- إلا إذا كان أجزاؤه منتفشة فتندمج- أو يتحلل بعض الأجزاء و ينفصل- و الصغير لا يصير عظيما إلا بالعكس- و غير هذين الوجهين عندهم مستبعد جدا- فالشيخ (27) أزال ذلك الاستبعاد- ببيان كون الهيولى غير متقدرة في نفسها- و كون المقادير إليها متساوية النسب- فإن ذلك يقتضي تجويز تبدل المقادير عليها- فيصير العظيم صغيرا و بالعكس- و هذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل و التكاثف- لأن هيولى الفلك أيضا بهذه الصفة- مع امتناعها عن الخلو عن مقداره المعين لسبب يقارنها- بل يفيد التجويز و إزالة الاستبعاد- و لذلك قال؟ الشيخ و لا تستبعد- و احترز عن الفلك بقوله- أن لا يتخصص في بعض الأشياء- و يوجد في بعض النسخ بعد قوله- و لا صورة جرمية له- و لتكن هذه هي الهيولى الأولى- و قيدها بالأولى- لأن مادة كل مركب تكون هيولاه و إن كان جسما

(11) إشارة [في إثبات تناهي الأبعاد]

يجب أن يكون محققا عندك- أنه لا يمتد بعد في ملاء أو خلاء- إن جاز وجوده إلى غير النهاية- و إلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان- غير متناهيين من مبدإ واحد- لا يزال البعد بينهما يتزايد- و من الجائز أن يفرض بينهما أبعاد- تتزايد بقدر واحد من الزيادات- و من الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير النهاية- فيكون‌