يجوزونهما على تلك البسائط- بخلاف الفلكية- و قسم التي باختلاف عرضين- إلى ما يكون بسبب عرضين قارين- و إلى ما يكون بسبب عرضين إضافيين- و أراد بالقار ما للموضوع في نفسه- و بالإضافة ما للموضوع بحسب قياسه إلى غيره- و إنما بسط القول بذكر هذه الأقسام- لأن الجميع مما يجوزونه- ثم بين أن كل قسمة من هذه تحدث اثنينية في المقسوم- و يكون بعد القسمة طباع كل واحد من ذينك الاثنين- و طباع مجموعهما قبل القسمة و طباع ما يخرج منهما- مما يوافقهما في النوع و الماهية غير مختلفة- فيما تقتضيه- و إنما قال طباع كل واحد و لم يقل طبيعة كل واحد- لأن الطباع أعم من الطبيعة- و ذلك لأن الطباع يقال لمصدر الصفة الذاتية الأولية- لكل شي‌ء- و الطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة و السكون- فيما هو فيه أولا و بالذات- من غير إرادة- ثم ذكر أنه يلزم من ذلك- أن يكون حكم المتباينين في قبول الاتصال حكم المتصلين- و حكم المتصلين في قبول الانفكاك حكم المتباينين قوله اللهم إلا من عائق مانع- خارج من طبيعة الامتداد لازم أو زائل هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام- يمتنع عن قبول الفصل و الوصل- لسبب خارج عن طبيعة الامتداد مقارن له- و يكون لازما كما في الفلك- أو زائلا كما في الأجسام الصغيرة الصلبة مثلا- و كأنه جواب لسؤال منهم هكذا- أ ليس جزء الفلك متصلا عندكم بالجزء الآخر منه مثلا- و منفكا عن العنصر- و لا يجوزون انفصال الجزءين منه- و اتصالهما بالعنصر- مع اشتراك الجميع في مفهوم الامتداد- فلم لا تجوزون مثل ذلك في البسائط المذكورة-