قوله فإن خطر هذا ببالك- فاعلم أن القسمة الوهمية و الفرضية- أو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارين- كالسواد و البياض في البلقة- أو مضافين كاختلاف محاذاتين- أو موازاتين أو مماستين تحدث في المقسوم اثنينية- ما يكون طباع كل واحد من الاثنين طباع الآخر- و طباع الجملة و طباع الخارج الموافق في النوع- و ما يصح بين كل اثنين منها- يصح بين اثنين آخرين- فيصح إذن بين المتباينين- من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية- ما يصح بين المتصلين- و يصح بين المتصلين من الانفكاك- الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصح بين المتباينين هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم- و هو باعتبار التشابه- المذكور في طبائع تلك البسائط بزعمهم- و ذلك لأن الطبيعة المتشابهة- إنما تقتضي حيث كانت شيئا واحدا غير مختلف- فالجزء الواحد الوهمي من حيث الطبيعة- يقتضي ما يقتضيه سائر الأجزاء- و ما يقتضيه الكل- و ما يقتضيه الخارج عن الكل- الموافق له في تلك الطبيعة لاشتراك الجميع فيها- و يجب من ذلك تشارك جميع هذه الأربعة- إما في الامتناع عن قبول الانفصال و الاتصال- أو في جواز قبولهما- و الأول ظاهر الفساد و الثاني حق- فإن قيل لعل البعض يمتنع عن قبول ذلك- بسبب شي‌ء يقارنه- قلنا لا نزاع في ذلك- و قد ذهبنا إلى القول به في الفلك- إنما المقصود هاهنا هو إمكان طريان الفصل و الوصل- على الأجسام المفروضة- من حيث طبيعتها المتفقة- و ذلك يكفينا في إثبات المادة- و الشيخ قد خص القسمة الفرضية- و التي باختلاف عرضين بالذكر- لأن أصحاب هذا المذهب-