لا ينفصل- فهذا القدر معلوم و مشترك و مقتض للحكم و فيه كفاية- و لا حاجة بنا إلى ما عداه مما لا نعلمه- و عن المناقضة- أن الوجود ليس من الطبائع الجنسية و النوعية- على ما سيجي‌ء بيانه- و عن الثاني أن الطبيعة المذكورة- يقتضي وجوب الحلول لما مر- لا الإمكان المحتمل لعدم الحلول- و الشكوك التي أوردها- على كون الطبيعة الجنسية مقتضية لشي‌ء- في بعض الصور دون غيرها- بخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوء اعتبار الكليات- و تنحل بمراعاة ما ذكرناه- فلا فائدة في التطويل بالإعادة

(8) وهم و تنبيه [في بيان حكم الأجسام المؤلفة]

أو لعلك تقول ليس الامتداد الجسماني الواحد- يقابل للانفصال البتة- فإنه إنما ينفصل الجسم المركب من أجسام بسيطة- لا احتمال فيها للانقسام- إلا الذي يقع بحسب الفروض و الأوهام و ما يشبهها قد ذكرنا في صدر النمط- أن الأجسام إما مفردة و إما مؤلفة- و ذكرنا المذاهب في الأجسام المفردة- بحسب الاحتمالات الأربعة- و بقي حكم المؤلفة- فنقول من‌