البدل بتلك الهيولى- لأن الشي‌ء ما لم يوجد لم يكن حافظا لوجود غيره- فلو كانت الهيولى مقيمة للصورة- لكانت تقوم أولا ثم تصير بعد ذلك مقيمة للصورة- و قد كنا بينا أن الصورة مقيمة للهيولى- فيلزم أن يكون وجود كل واحدة منهما- سابقا على وجود الأخرى- و هو معنى قوله- و بالجملة لا يمكنك أن تدير الإقامة- قال و لقائل أن يقول هذا الفصل كالناقض لما مضى- لأن فيه بيان أن الصورة متقدمة على الهيولى- و لما كانت كذلك استحالة تقدم الهيولى على الصورة- و قد كانت الحجة المذكورة- على امتناع كون الصورة علة للهيولى- مبنية على أن للهيولى تقدما بوجه ما على الصورة- و شك آخر- و هو أن قوله فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل- ليس بجيد على الإطلاق- فإن الجسم لا ينفك عن أين ما و شكل ما و مقدار ما- و إذا كان كذلك- فمتى زال أين معين أو شكل معين أو مقدار معين- فلا بد من أن يحصل أين آخر و شكل آخر و مقدار آخر- ليكون بدلا لما مضى- ثم لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا مقومة للمادة- فعلمنا أن معقب البدل- لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك البدل- بل لو صح ذلك لكان إنما يصح في بعض الأشياء و بالبرهان و أقول لما بين في هذا الفصل- كيفية تقدم الصورة على الهيولى- أشار إلى أن المسألة لا تنعكس- لاستحالة الدور- و لأن الهيولى لو كانت مقيمة للصورة- لكانت متقومة بنفسها قبل وجود الصورة إما بالذات أو بالزمان- و هو محال لما مر- و هذا