شي‌ء أصلا فإذا الرسمان أعني القديم و المحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم و خصوص، و لو تأمّل متأمّل و أنصف من نفسه لا يجد بين لفظ- عبد- من عبد الله إذا كان علما و بين لفظ- إن- من إنسان تفاوتا في المعنى، فإن كليهما يصلحان لأن يدل بهما في حال آخر على شي‌ء، و أما كون الأول منقولا من نعت و الثاني غير منقول، فأمر يرجع إلى حال الألفاظ، و لا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح، و أن المفرد في المعنى شي‌ء واحد و كذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا.

و نرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ:" المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا" زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة، تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ. و قال:" حين هو جزؤه" ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شي‌ء آخر، فإن دل بإرادة أخرى على شي‌ء آخر، لا يكون من حيث هو جزؤه، و لا ينافي ما قصدناه. و جعل مقابل المفرد مركبا، فإن الفرق بين المؤلف و المركب على الاصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم.

قوله" فمنه قول تام: و هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة: اسم أو فعل".

أقول: الأقوال ينحل إلى ثلاثة أشياء: أسماء و أفعال و حروف. و تشترك في أربعة أشياء و هي كونها ألفاظا مفردة دالة على المعاني بالوضع و التواطؤ، فإن المعنى الجامع لهذه الأربعة جنسها، و تفترق أولا بفصلين: هما دلالتها في نفسها أو في غيرها، و ذلك لأنه كما أن من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر، و قائما بغيره هو العرض، و من المعقولات معقولا بنفسه هو الذات، و معقولا بغيره هو الصفة، كذلك من الألفاظ ما هو دال في نفسه، و دال في غيره، و الأخير هو الحرف: و هو الأداة، و الأول جنس يقسمه فصلان آخران: هما التعلق بزمان معين من الأزمنة الثلاثة، و التجرد عن ذلك، و الأخير هو الاسم، و الأول هو الفعل، و يسميه المنطقيون كلمة. و الفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين، فإنهم يسمون الكلمات المؤلفة مع الضمائر كقولنا أمشي‌