قوله:

و اعلم أنه لا سواء قولك إن الأوسط علة لوجود الأكبر مطلقا أو معلول مطلقا و قولك إنه علة أو معلول لوجود الأكبر في الأصغر، و هذا مما يغفلون عنه بل يجب أن تعلم أنه كثيرا ما يكون الأوسط معلولا للأكبر لكنه علة لوجود الأكبر في الأصغر أقول: وجود الأكبر مطلقا غير وجود الأكبر في الأصغر و الحكم هو الثاني و علة الأول غير علة الثاني و الأوسط علة في برهان لم و معلول في الدليل الثاني دون الأول، و أهل الظاهر من المنطقيين قد غفلوا عن هذا الفرق فالشيخ أوضح الحال فيه، و مما نزيده بيانا أن الأوسط يمكن أن يكون مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر معلولا للأكبر كما أن حركة النار علة لوصولها إلى هذه الخشبة مع أنها معلولة النار، و يكون هذا البرهان برهان لم و منه قولنا العالم مؤلف و لكل مؤلف مؤلف، و أما في الدليل فلا يمكن أن يكون الأوسط مع كونه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر علة لوجود الأكبر لأنه يلزم من ذلك تقدم وجود الأكبر في الأصغر على وجوده مطلقا و هو محال. و اعلم أن علة وجود الأكبر إنما يكون علة لوجوده في الأصغر في موضعين أحدهما أن لا يكون للأكبر وجود إلا في الأصغر كالخسوف الذي لا يوجد إلا في القمر فعلته علة وجوده في القمر، و الثاني أن يكون علة الأكبر علته أينما وجدت كالصفراء المتعفنة خارج العروق التي هي علة لحمى الغب أينما وجدت فهي علة لوجودها في بدن زيد، و أما في غير هذين الموضعين فعلتاهما متغايرتان.

[السادس‌] إشارة إلى المطالب.