الأول شرطية غير الاستثنائية و لذلك سماها عامة المنطقيين بالقياسات الشرطية على الإطلاق، و ظن الشيخ أن الاقترانات الشرطية كانت مذكورة في كتاب مفرد لم ينقل إلى لغتنا احتمال مجرد اقتضاه حسن ظنه بالمعلم الأول، و لما أراد المتأخرون تحليل هذا القياس و رده إلى الأقيسة المذكورة عسر ذلك عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف، و ما استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسين أحدهما اقتراني شرطي، و الآخر استثنائي من متصلة أما الاقتراني فمركب من متصلة و حملية تشاركها في مقدم تاليها و يكون مقدم المتصلة هو فرض المطلوب غير حق، و تاليها ما يلزم من ذلك و هو وضع نقيض المطلوب على أنه حق، و الحملية هي مقدمة غير متنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان متصلة مقدمها المقدم المذكور و تاليها نتيجة الاقتران المذكور و هي مناقضة لحكم يتفق عليه، و أما الاستثنائي فهو من المتصلة التي هي نتيجة القياس الأول و يستثنى فيه نقيض تاليها الذي كذبه الحكم المتفق عليه لينتج نقيض مقدمها الذي هو فرض المطلوب غير حق فيكون النتيجة كون المطلوب حقا و ظاهر أنه يحتاج إلى مقدمتين مسلمتين إحداهما ما جعلت كبرى الاقتراني، و الثانية هو الحكم المتفق عليه فقياس الخلف يتألف من نقيض المطلوب و من هاتين المقدمتين، و ألفاظ الكتاب ظاهرة. و المطلوب في المثال المورد فيه ليس كل- ج- ب- و نقيضه كل- ج-- ب- و المقدمة الأولى كل- ب- د-، و الثانية أعني الحكم المتفق عليه ليس كل- ج- د- و قوله في النتيجة الأخيرة" و ليس قولنا ليس كل- ج- ب- صادقا بل هو صادق" أي ليس لم يكن قولنا ليس كل- ج- ب- الذي وضعناه أولا صادقا بل قولنا ليس كل- ج- ب- الذي ادعيناه صادقا صادق و هذا وجه صحيح لا شبهة فيه إلا أن رأي بعض المتأخرين لم يستقر عليه، و ذلك أما أولا فلأن المعلم الأول عد هذا القياس في الاستثنائيات و هذا التحليل يقتضي كونه مركبا من الاقتراني و الاستثنائي فكيف يعد فيها ما ليس منها، و ثانيا أن الاقترانيات الشرطية لم تكن مذكورة في الكتاب فكيف ذكر المركب من غير ذكر أجزائه، ثم إن الشيخ أفضل الدين محمد بن حسن المرقي المعروف بالقاشي- رحمه الله- ذهب إلى أن هذا القياس هو قياس‌