قولنا مساو لب و في حكمه فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين كان قولنا- ا- مساو لب و قولنا- ا- مساو لمساو لج في القوة قضية واحدة و نضيف إلى الثانية التي هي في قوة الأولى قولنا مساوي المساوي لج مساو لج فينتج أن- ا- مساو لج و يكون هذا القياس بهذا الاعتبار مفردا، و أما إن جعلناهما اسمين متباينين أحدهما محمول على الآخر حتى لا يكون القضيتان المذكورتان في القوة قضية واحدة فالمتألف من قولنا- ا- مساو لب و المساوي لب مساو لمساو لج لأن- ب- مساو لج ينتج- فا- مساو لمساو لج ثم نضيف إليها الكبرى المذكورة و هي قولنا مساوي المساوي لج مساو لج ينتج- فا- مساو لج، و بهذا الاعتبار يكون هذا القياس مركبا من القياسين فإذن كان قولنا- ا- مساو لب على التقدير الأول في قوة صغرى القياس و على التقدير الثاني صغرى القياس الأول بعينها و قولنا و- ب- مساو لج ليس بجزء القياس بل هو بيان حكم ما للب الذي هو جزء من أحد حدود القياس و به يتم القياس، و بالجملة فقولنا و مساوي المساوي مساو هو كبرى محذوفة، و إنما أورده الشيخ قبل الأقيسة الاستثنائية ليعلم أنه غير متعلق بها بسيطة كانت أو مركبة فإنه إما مفرد اقتراني أو مركب من اقترانيين، و تحليل القياس و تركيبه من توابع القياس.

[الثالث‌] إشارة إلى القياسات الشرطية الاستثنائية.

لما كانت الاستثنائية هي ما يكون أحد طرفي النتيجة مذكورا فيها و لم يجز أن يكون مقدمة بعينها و لا محالة يكون جزءا من مقدمة و المقدمة التي يكون جزؤها قضية فهي شرطية فيكون إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية و يكون الأخرى مشتملة على وضع ما يقتضي وضع الجزء الذي منه النتيجة أو رفعه مجردا عن‌