إلا الكبرى، و إن كانت الكبرى جزئية كما في هذا الضرب الذي يتكلم فيه جعلوها تابعة للصغرى لأن الجزئية لا تصير كبرى الأول، و ذلك لاعتقادهم أن الجهة في الشكل الأول تابعة للكبرى، و الشيخ رد عليهم في هذا الموضع بأن هذا البيان يحتاج إلى عكس النتيجة، و العكس ربما لا يحفظ الجهات كما بيناه.

قوله:

و قد بقي ما لا يتبين بالعكس و ذلك حيث يكون الكبرى جزئية سالبة فإنها لا ينعكس و صغراها ينعكس جزئية فلا يقترن منها- منهما خ ل- قياس بل إنما تبين بطريق الخلف أو بطريق الافتراض، أما طريق الخلف فبأن تقول إنه إن لم يكن ليس بعض- ج- ا- فكل- ج- ا- و كان كل- ب- ج- فكل- ب- ا- و كان ليس كل- ب- ا- هذا خلف، و أما طريق الافتراض فبأن تقول ليكن البعض الذي هو- ب- و ليس- ا- هو- د- فيكون لا شي‌ء من- د- ا- ثم تمم أنت من نفسك و اعتبر في الجهات ما يوجبه الكبرى أيضا قد تبين خمسة ضروب من الستة المذكورة بالعكس و قلب المقدمات و بقي ضرب واحد و هو الذي صغراه موجبة كلية و كبراه سالبة جزئية و هو لا يمكن أن يبين بذلك لأن الصغرى تنعكس جزئية فيصير الاقتران من جزئيتين و الكبرى.

لا تنعكس فينبغي أن يبين بالخلف أو الافتراض أما الخلف فكما ذكره، و قد يمكن أن يتبين به سائر الضروب أيضا و هو باقتران الصغرى بنقيض النتيجة أبدا لينتج ما يضاد أو يناقض الكبرى فيظهر الخلف، و الافتراض هو الذي ذكر بعضه و أحال باقيه على ما مضى، و اعتبار الجهة بالكبرى كما مر.

قوله:

فيكون قرائنه إذن ستة (ا) من كليتين موجبتين (ب) من موجبتين و الصغرى جزئية (ج) من موجبتين و الكبرى جزئية (د) من كليتين و الكبرى سالبة (ه) من جزئية موجبة صغرى و كلية سالبة كبرى (و) من كلية موجبة صغرى و جزئية سالبة كبرى و هذه تورد خامسة