بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا، و بإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائما أو ضروريا فإنه قد يمكن اجتماع الممكن و العرفي على الصدق حتى يكون دائما بحسب الوصف من غير ضرورة و لا يلزم من ذلك تباين أصلا. و الفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين و لم يذكر الثاني فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط من الممكن و المطلق المنعكس و غير المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة، و سواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف، أو لم يتيسر بشي‌ء من ذلك، و هذا مما لم يذكره الشيخ. و أقول: أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت، و ذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول فإذن يصدق معها نقيضها أبدا مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا بعض- ج- ا- دائما