نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 194
أقول:
قد مر أن الإطلاق العام و الدوام المحتمل للضرورة المتخالفين متقابلان فنقيض هذه الدائمة
مطلقة عامة مخالفة لها في الكيف، و نقيض الدائمة اللاضرورية هو تلك أيضا مضافة إلى
ضرورية موافقة، و قد بينا أن الوجودية المطلقة التي بحسب الحيلة الأولى إذا كانت عامة
كان نقيضها مطلقة عامة وصفية مخالفة، و إذا كانت خاصة كان نقيضها تلك أيضا مضافة إلى
ضرورية موافقة. فظهر أن نقيض الدائمة كنقيض العرفية إلا أن الإطلاق في إحداهما بحسب
الذات و في الأخرى بحسب الوصف و هو المراد من قوله" و تقرب منها".
قوله:
و
أما قولنا بالضرورة كل- ج- ب- فنقيضه ليس بالضرورة كل- ج- ب- أي بل يمكن بالإمكان الأعم-
و العام خ ل- دون الأخص و الخاص أن لا يكون بعض- ج- ب- و يلزمه ما يلزم هذا الإمكان
في هذا الموضع، و أما قولنا بالضرورة لا شيء من- ج- ب- فنقيضه ليس بالضرورة لا شيء
من- ج- ب- أي بل ممكن أن يكون بعض- ج- ب- بذلك الإمكان دون إمكان آخر، و قولنا بالضرورة
بعض- ج- ب- يقابله على القياس المذكور قولنا ممكن أن لا يكون شيء من- ج- ب- أي بالإمكان
الأعم، و قولنا بالضرورة ليس بعض- ج- ب- يقابله على ذلك القياس قولنا يمكن أن يكون
كل- ج- ب- أي بالإمكان الأعم، و هذا الإمكان لا يلزم سالبة موجبة و لا موجبة سالبة.
فاحفظ ذلك و لا تسه فيه سهو الأولين، و قولنا ممكن أن يكون كل- ج- ب- بالإمكان الأعم
يقابله على سبيل النقيض ليس بممكن أن يكون كل- ج- ب- و يلزمه بالضرورة ليس بعض- ج-
ب-. و تمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس الذي استفدته، و قولنا ممكن أن يكون
كل- ج- ب- بالإمكان الخاص يقابله ليس بممكن أن يكون كل- ج-- ب- و لا يلزمه أنه ممتنع
أن يكون ذلك أكثر من لزوم أنه واجب بل لا يلزمه من
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 194