نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 185
ثم
قال" و نقيض قولنا بعض- ج- ب- بهذا الإطلاق هو قولنا كل- ج- دائما يسلب عنه- ب-
و هو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي و هو أنه لا شيء من- ج- ب- بحسب التعارف
المذكور" إلى قوله" كل- ج- دائما هو- ب-" و فيه نظر. و هو أن السالبة
الكلية من الدائمة و المطلقة العرفية إنما تتطابقان في اعتبار الدوام و الاشتمال على
الضرورة و اللاضرورة، و تتخالفان في أن الحكم في إحداهما بحسب الذات و في الأخرى بحسب
الوصف فإذن ليستا بمطابقتين على الإطلاق و لو كانتا متطابقتين مطلقا لكان المطلقة العامة
تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا و ليس كذلك على ما يجيء بيانه: قوله:
و
أما المطلقة التي هي أخص و هي التي خصصناها نحن باسم الوجودية قد ذكرنا أن الوجودي
تارة يعتبر فيه اللاضرورة و تارة يعتبر فيه اللادوام و المطلق العام إنما يفضل على
الأول بالضروري الذاتي، و على الثاني بالدائم المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق
العام مضافا إلى ما يختلفان فيه- تخليان عنه خ ل- مما هو داخل في المطلق العام أعني
نقيض الوجودي اللاضروري إما ضروري موافق و إما دائم مخالف، و نقيض الوجودي اللادائم
دائم إما موافق أو مخالف. و اعلم أن الجهات المتباينة إذا وقعت في نقيض قضية ذات جهة
واحدة كما وقعت هاهنا فالواجب
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 1 صفحه : 185