الخاص، و الضابط أن الواقعة في كل طبقة متلازمة، و كذلك الواقعة في مقابلتها، و مقابلة كل طبقة يلزم كل واحدة من الطبقتين الأخيرتين من غير عكس، و باقي الكتاب غني عن الشرح.

[العاشر] وهم و تنبيه [في إيضاح ما وقع من المغالطة]

و السؤال الذي يهول به قوم و هو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون و الممكن أن يكون يمكن أن لا يكون فالواجب إذن ممكن أن لا يكون، و إن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون و ما ليس بممكن أن يكون فهو ممتنع أن يكون فالواجب ممتنع أن يكون. ليس بذلك المشكل الهائل كله، فإن الواجب ممكن بالمعنى العام و لا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون، و ليس بممكن بالمعنى الخاص، و لا يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا، و هؤلاء مع تنبههم لهذا الشك و توقعهم أن يأتيهم حله يعودون فيغلطون فكل ما صح لهم في شي‌ء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس، و بنوا على ذلك و تمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب فيما ليس بممكن بالمعنى الخاص و الأخص أنه بالضرورة ليس بل ربما كان بالضرورة أيس، و كذلك قد يغلطون كثيرا و يظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضروري أن يكون يلزم أنه ممكن حقيقي ينعكس إلى ممكن أن لا يكون و ليس كذلك. و قد علمت ذلك مما هديناك سبيله. أقول: السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقيين و هو مغالطة باشتراك الاسم، و قد تخبطوا باستعمال أحد الممكنتين أعني الخاص و العام مقام الآخر في مواضع كثيرة فلذلك الشيخ بالغ في إيضاح الحال فيه، و بيان خطبهم بما في دونه كفاية و ذلك ظاهر. و نختم الكلام في هذا النهج بإحصاء الموجهات التي تحصلت فيه و هي اثنتان و عشرون: المطلقة العامة، و الضرورية المطلقة، و المشروطة بالذات اللادائمة، و الضرورية الذاتية الشاملة لهما، و المشروطة بشرط الموضوع على الوجه العام، و على الوجه الخاص، و المشروطة بالمحمول، و التي بحسب وقت معين، و