السالبة، و إن سلبت ضرورة سلبية فهي تلازم الممكنة العامة الإيجابية، و إن سلبتهما معا فهي تلازم الممكنة الخاصة، و السالبة الممكنة إن كانت عامة اشتملت على الممكنة الخاصة، و الممتنعة و إن كانت خاصة كانت لموجبتها ملازمة منعكسة. كما يجي‌ء ذكره، و سالبة الإمكان إن سلبت العام فهي التي تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان و إن سلبت الخاص فهي تلازم ما يتردد بين ضرورة الطرفين، و السالبة الوجودية التي بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبتها، و سالبة الوجود بلا دوام فهي تلازم ما يتردد بين دوام الطرفين، و أما إن كان الوجود بلا ضرورة فالسالبة الوجودية لا تلازم موجبتهما بل يقتسمان دوام الطرفين الخالي عن الضرورة، و سالبة الوجود الإيجابي يلازم ما يتردد بين ضرورة الإيجاب و دوام السلب، و سالبة الوجود السلبي تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب و دوام الإيجاب.

[الخامس‌] إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات‌

اعلم أنا إذا قلنا كل- ج- ب- فلسنا نعني به أن كلية- ج- أو الجيم الكلي هو- ب-، بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بج كان موصوفا بج في الفرض الذهني أو في الوجود، و كان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتفق أقول: تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزائها، و هو ينقسم إلى ما يتعلق بالموضوع، و إلى ما يتعلق بالمحمول، و قد ذكر الشيخ من القسم الأول ست أحكام، اثنان سلبيان، و أربعة إيجابية، فالسلبيان هما أنا لا نعني بقولنا كل- ج- كلية ج و لا الجيم الكلي أي لا الكلي المنطقي فإن الكلية هي العموم، و لا العقلي،