لكون ما نسب إلى الماضي و الحال من الأمور الممكنة إما موجودا و إما معدوما فيكون إنما ساقها من حاق الوسط إلى أحد الطرفين ضرورة ما، و الباقي على الإمكان الصرف لا يكون إلا ما ينسب إلى الاستقبال من الممكنات التي لا يعرف حالها أ تكون موجودة إذا حان وقتها أم لا تكون، و ينبغي أن يكون هذا الممكن ممكنا بالمعنى الأخص مع تقيده بالاستقبال لأن الأولين ربما يقعان على ما يتعين أحد طرفيه أيضا كالكسوف فلا يكون ممكنا صرفا.

قوله:

و من يشترط في هذا أن يكون معدوما في الحال فيشترط ما لا ينبغي، و ذلك لأنه يحسب أنه إذا جعله موجودا أخرجه إلى ضرورة الوجود، و لا يعلم أنه إذا لم يجعله موجودا بل فرضه معدوما فقد أخرجه إلى ضرورة العدم فإن لم يضر هذا لم يضر ذاك أقول: بعض من اعتبر هذا الإمكان لما تنبهوا أن الاتصاف بالوجود إنما يكون لضرورة ما و الممكن ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه في الحال حذرا من أن يلحقه ضرورة بحسب وجوده في الحال، و الشيخ رد عليهم بأن الوجود الحالي إن أخرجه إلى ضرورة وجود فالعدم الحالي أيضا يخرجه إلى ضرورة عدم فإن لم يضر ضرورة العدم فلا يضر ضرورة الوجود، و حصل من ذلك أن الواجب فيه أن لا يلتفت إلى الوجود الحالي و لا إلى عدمه بل يقتصر على اعتبار الاستقبال.

[الرابع‌] إشارة إلى أصول و شروط في الجهات.

و هاهنا أشياء يلزمك أن تراعيها: اعلم أن الوجود- الوجوب خ ل- لا يمنع الإمكان، و كيف و الوجود يدخل تحت الإمكان الأول، و الوجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان التام، و الموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما