إذا حكم على البعض بحكم وجب من ذلك أن يكون الباقي بالخلاف فالمهمل و إن كان بصريحة في قوة الجزئي فلا مانع أن يصدق كليا أقول: الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة، و صيغة القضية لا تدل بالوضع على كلية الحكم و لا على جزئيته بل يحتمل كل واحد منهما و لا يخلو في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن الكلية منها تستلزم الجزئية من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال و الكلية باقية على الاحتمال، فإذن فحوى القضية الحكم على البعض بالقطع كما كان في المحصورتين الجزئيتين، و هذا هو السبب لكونها في قوة الجزئية، و إنما قال في قوتها لأنها ليست تدل بالوضع على ذلك بل بالعقل. و الفاضل الذي حكم بأن دلالة الالتزام مهجورة في العلوم مطلقا فقد اضطر إلى أن حكم بأن هذه الدلالة دلالة الالتزام، و ألفاظ الكتاب ظاهرة، و لما بين أن المهملة في حكم الجزئية و كانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم فإذن القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربع.

[الخامس‌] إشارة إلى حصر الشرطيات و إهمالها.

و الشرطيات أيضا قد يوجد فيها إهمال و حصر فإنك إذا قلت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو قلت دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا فقد حصرت الحصر الكلي الموجب، و إذا قلت ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود أو قلت ليس البتة إما أن يكون الشمس طالعة و إما أن يكون النهار موجودا فقد حصرت الحصر الكلي السالب، و إذا قلت قد يكون إذا طلعت الشمس فالسماء متغيمة أو قلت قد يكون إما أن يكون في الدار زيد و إما أن يكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الجزئي الموجب، و إذا قلت ليس كلما كانت الشمس طالعة فالسماء مصحية أو قلت ليس دائما إما أن يكون الحمى صفراوية و إما دموية فقد حصرت الحصر الجزئي السالب أقول: حصر الشرطيات و إهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر و الإهمال، بل بحال الاتصال و الانفصال فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر،