responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 117

و العناد مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا و إما أن يكون منقسما بمتساويين أقول: الاتصال قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و قد يكون باتفاق كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق و يشملهما الصحبة المطلقة، و الإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته إياه و إن لم يكن اللزوم معلوما و لا الاتفاق سواء كان كل واحد من المقدم و التالي موجبة أو سالبة من غير تقييد و لا تقييد أو توقيت و لا توقيت، و السلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة كذلك، و الإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال و العناد بين أجزائها، و السلب هو الحكم بلا وجوده سواء كانت أجزائها موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما، و أجزاء الانفصال لا يستحق أن يسمى مقدما و تاليا فإن سميت كانت مجازا و ذلك لأنها غير متميزة بالطبع إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق، و لأنها يجوز أن يكون فوق اثنين و لذلك ذكر الشيخ التسمية بهما في المتصلة دون المنفصلة.

[الثالث‌] إشارة إلى الخصوص و الإهمال و الحصر.

إذا كانت القضية حملية و موضوعها شي‌ء جزئي سميت مخصوصة، إما موجبة، و إما سالبة مثل قولنا زيد كاتب. زيد ليس بكاتب، و إذا كان موضوعها كليا و لم يتبين كمية هذا الحكم أعني الكلية و الجزئية بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة، مثل قولنا الإنسان في خسر. ليس الإنسان في خسر، فإن كان إدخال الألف و اللام يوجب تعميما و شركة و إدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب، و ليطلب ذلك في لغة أخرى، و أما الحق في ذلك فلصناعة النحو و لا تخالطها بغيرها، و إذا كان موضوعها كليا و بين قدر الحكم و كمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة، فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية، و هي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان، و إما سالبة مثل قولنا ليس واحد من الناس بحجر و جميع ذلك ظاهر.

نام کتاب : شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسى نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست