الجازمة لا يكون البعض الآخر فإذن لا بد من أن يعلق بعضها ببعض بوجود نسبة أو لا وجودها بينها، و النسبة تقتضي إما اتصالا أو انفصالا فالذي يعتبر فيه وجود اتصال أو لا وجوده هو المتصل، و الذي يعتبر فيه وجود انفصال أو لا وجوده هو المنفصل، فإذن التركيب الخبري ثلاثة، و إنما قال" و أصناف التركيب الخبري" و لم يقل و أنواعه نظرا إلى المواد، و ذلك لأنا إذا قلنا طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار أو قلنا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لم يتغير ماهية الخبر في قولنا عن خبريته المتعينة و قد تغير التركيب بالحمل و الوضع، فإذن هذه الأمور لا مدخل لها في تحصيل ماهيات الأخبار المتعينة فليست بفصول لها بل هي عوارض تلحقها بحسب ما يقتضيه أحوالها الخارجة بعد تحصيل خبريتها فيصيرها أصنافا، و إذا نظرنا إلى الصور فلا شك في أن الحملي و الشرطي نوعان تحت الخبر و كذا المتصل و المنفصل تحت الشرطي و حينئذ ينبغي أن يحمل الأصناف في قوله على الوضع اللغوي دون الاصطلاحي.

قوله:

أولها الذي يسمى الحملي و هو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس بمحمول عليه، مثاله قولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ليس بحيوان فالإنسان و ما يجري مجراه في أشكال هذا المثال هو المسمى بالموضوع، و ما هو مثل الحيوان هاهنا فهو المسمى بالمحمول، و ليس حرف سلب ما يعدم الحمل فيه أعني السالبة يسمى أيضا حمليا لأن الأعدام قد تلحق بالملكات في بعض أحكامها.

قوله: