و السلطان حارس و ما لا أس له فمهدوم و ما لا حارس له فضائع، و على الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم و ما هم عليه من تشتت الأهواء و تباين الآراء لو خلّوا وراءهم و لم يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم، و هذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتاب الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، و نظام الدنيا ضروري في نظام الدين، و نظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة و هو مقصود الأنبياء قطعا، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك.

الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماما.

فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماما بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا، فتلك خاصية في نفسه و خاصية من جهة غيره، أما من نفسه فأن يكون أهلا لتدبير الخلق و حملهم على مراشدهم، و ذلك بالكفاية و العلم و الورع، و بالجملة خصائص القضاة تشترط فيه مع زيادة نسب قريش؛ و علم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى اللّه عليه و سلم: (الأئمة من قريش) [1] فهذا تميزه عن أكثر الخلق و لكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى تميزه، و ليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره، فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره، فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية و ذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيص من جهة النبي صلى اللّه عليه و سلم، و إما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو سائر قريش، و إما التفويض‌