الباب الثالث في الامامة

النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، و ليس أيضا من فن المعقولات فيها من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات و المعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض بل و إن أصاب، فكيف إذا أخطأ! و لكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار، و لكنا نوجز القول فيه و نقول: النظر فيه يدور على ثلاثة أطراف:

الطرف الأول: في بيان وجوب نصب الإمام.

و لا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة و في تركه أدنى مضرة، و عند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد و دفع المضار في الدنيا، و لكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه و لسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع و نقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعا، و هذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، و نضيف إليها مقدمة أخرى و هو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى و هو وجوب نصب الإمام.