responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 61
أقول: لمّا بيّن أنّه تعالى قادر عالم، استدلّ على عموم قدرته و علمه، أي: أنّه قادر على كلّ المقدورات، عالم بكلّ المعلومات.
أمّا بيان أنّه قادر على كلّ المقدورات؛ فلأنّ المقدورات هي الممكنات لا غير- على ما تقدم بيانه- [1] و نسبة الممكنات إليه على سبيل السّويّة، لأنّه واجب و ما عداه ممكن، و نسبة الواجب إلى الممكن نسبة واحدة، و المقتضي لاحتياج الشّي‌ء إلى فاعل هو الإمكان، فتشترك جميع الممكنات في صحّة القدرة عليها، فثبت أنّه قادر على كلّ المقدورات.
و أمّا بيان أنّه عالم بكلّ المعلومات؛ [فنقول: يجب أن يكون عالما بكلّ المعلومات‌]، لأنّه لو لا ذلك، للزم: إمّا أن لا يكون عالما بشي‌ء منها، أو يكون عالما ببعض دون بعض. و الأوّل محال، لما ثبت من كونه عالما، و الثّاني أيضا محال، و إلّا لكان علمه بالبعض منها دون البعض مع تساويهما بالنّسبة إلى ذاته تخصيصا من غير مخصّص، و هو محال.
[في أنّه تعالى سميع بصير]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى سميع بصير، لأنّه عالم بكلّ المعلومات، و من جملتها المسموع [2] و المبصر، فيكون عالما بهما، و هو معنى كونه سميعا بصيرا.
أقول: من [جملتها- أي: الصّفات‌] [3] الثّبوتيّة- كونه سميعا بصيرا، و إنّما أثبتنا له سبحانه هاتين الصّفتين لورود الإذن الشّرعيّ في تسميته تعالى بهما في قوله [تعالى‌]: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ»* [4] لأنّ أسماءه تعالى توقيفيّة، بمعنى: انّها لا يطلق‌

[1] راجع ص: 57.
[2] «ج»: المسمع.
[3] «ج»: جملة صفاته.
[4] لقمان: 28، المجادلة: 1.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست