الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد

نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 57

موجودا، معدوما.
و قولنا: و لم يمنع منه مانع، حتّى يدخل فيه المقيّد، فإنّه [1] لا يقع منه الحركة، و لا يقال: انّه ليس بقادر عليها، و لا أنّه عاجز عنها، بل بمانع [2] منها، و هو:
القيد، و كذلك فعل القبيح بالنّسبة إلى اللّه تعالى لا يقع منه و إن كان قادرا [عليه بل‌] لمانع [منه‌] و هو علمه بقبحه.
و أمّا الدّليل على أنّه تعالى قادر، فنقول: الباري تعالى صدر منه فعل [و كلّ من صدر منه فعل‌]: فإمّا أن يكون موجبا، أو قادرا مختارا، و لا واسطة بينهما. لا جائز أن يكون موجبا، فبقي [3] أن يكون مختارا.
و إنّما قلنا: إنّه لا يجوز أن يكون موجبا، لأنّ الموجب لا ينفكّ عنه فعله، أو [4] و يقارنه في الوجود [5]، و سمّي [6] الموجب: «علّة» و فعله: «معلولا»، و المعلول لا يتخلّف عن علّته، فلو كان موجبا و هو قديم، لزم من قدمه قدم معلوله، فيكون العالم قديما، و قد ثبت حدوثه، و قدمه مع حدوثه محال، فثبت أنّه تعالى قادر مختار، و هو المطلوب.
[في علمه تعالى‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى عالم، لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة [7]، و كلّ‌

[1] «ج»: لأنّه.
[2] «ج»: لمانع.
[3] «ج»: فتعيّن.
[4] «ج»: و.
[5] «ج»: وجوده.
[6] «ج»: و يسمّى.
[7] حدّ الفعل المحكم المتقن، هو: المطابق بالمنافع المقصودة. و الحكم و المنافع الموافقة للغرض، و الغاية ظاهرة جليّا في نظام السّماوات و الأرض، و في الإنسان و تركيبة أعضائه، كما هو مقرّر في توحيد المفضّل بن عمر، من إملاء الإمام الصّادق (ع)، فليراجع.

نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 57

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست