الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد

نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 53

يكون المؤثّر فيه جزؤه، و إلّا لزم أن يكون ذلك الجزء مؤثّرا في [الجميع لأنّ المؤثّر في الجملة مؤثّر في‌] كلّ واحد من أجزائها، و من جملة الأجزاء نفسه و علله، فيلزم أن يكون مؤثّرا في نفسه و في علله، و هو محال. فبقي أن يكون المؤثّر فيها خارجا عنها، و هو الواجب، فثبت بطلان التّسلسل، و إذا بطل الدّور و التّسلسل، ثبت أنّ صانع العالم قديم، و هو المطلوب.
[في وجوب وجوده تعالى‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و يجب أن يعتقد أنّه تعالى واجب الوجود [1]، لأنّه لو كان ممكن الوجود [2]، لافتقر إلى مؤثّر: فإمّا أن يدور، أو يتسلسل، أو ينتهي إلى واجب الوجود، و هو المطلوب.

[1] أحكام الواجب أربعة:
1- لا يكون واجبا بالغير، لأنّ معنى وجوبه بالذّات أنّه لم يوجد بسبب موجد، و معنى وجوبه بالغير أنّه وجد بسبب، و عليه يلزم اجتماع النقيضين، و هو محال.
2- لا يمكن أن يكون مركبا، لأنّ المركّب مفتقر إلى أجزائه، و الواجب غير مفتقر إلى شي‌ء، و كما لا يكون الغير جزءا له، كذلك لا يكون هو جزءا للغير.
3- وجود الواجب نفس حقيقته، و لا شي‌ء غير الوجود؛ إذ لو كان للواجب ماهيّة زائدة على وجوده لكان الوجود عارضا و وصفا له، و الوصف مفتقر إلى الموصوف، و الواجب لا يفتقر إلى شي‌ء.
4- لا يكون الواجب أكثر من واحد، لأنّه: إمّا ان لا يكون بين الواجبين أيّة علاقة بحيث يكون أحدهما مباينا للآخر، و إمّا أن يكون أحدهما علّة للثّاني، و إمّا أن يكونا معلولين لعلّة ثالثة، و على الأوّل لا يكون كلّ منهما واجبا؛ إذ المفروض أنّهما متباينان، و على الوجهين الآخرين يكون الواجب مفتقرا إلى علّة، و هو خلاف الفرض. و كما لا يكون أكثر من واحد كذلك لا يجوز عليه العدم، لأنّه واجب الوجود بالذّات. معالم الفلسفة الاسلاميّة: 38:
[2] أحكام الممكن أربعة:
1- أن لا تقتضي ذاته وجودا و لا عدما؛ إذ لو اقتضت الوجود، لكان الممكن واجبا لذاته، و لو اقتضت العدم، لكان ممتنعا لذاته، و هو خلاف الفرض.
2- أنّ الإمكان الذّاتي وصف ملازم للممكن لا ينفكّ عنه بحال، لأنّه لو انفكّ عنه، لانقلب الإمكان إلى الامتناع أو الوجوب، و قدّمنا أنّ ذلك محال.

نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 53

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست