نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 52
صنعة إلى صانع، و هو المطلوب.
فنقول: إذا ثبت أنّ للعالم صانعا، فلا يجوز أن يكون [محدثا]
مثله، لأنّه لو كان محدثا افتقر إلى محدث آخر بالضّرورة؛ فإن كان هو الأوّل لزم الدّور،
و إن كان محدثا ثانيا أو ثالثا أو رابعا إلى غير النّهاية لزم التّسلسل، و هما باطلان-
لما يأتي- فبطل أن يكون صانع العالم محدثا، فتعيّن أن يكون قديما، و هو المطلوب.
[في بطلان الدّور و التّسلسل]
أمّا بطلان الدّور؛ فلأنّه عبارة عن توقّف كلّ شيء من
الشّيئين على الآخر [فيما] توقّف عليه فيه، فإذا كان كلّ واحد من الشّيئين موجدا للآخر،
فاذا فرض أحدهما مؤثّرا في الآخر: كان الّذي هو أثّر موقوفا على مؤثّره، ضرورة توقّف
الأثر على المؤثر، فلو فرض أنّ الآخر مؤثّر فيه: كان موقوفا عليه أيضا، فيكون موقوفا
على علّته و على ما تتوقّف عليه علّته و هو نفسه، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متوقّفا
على نفسه، و توقّف الشّيء على نفسه محال، لأنّ المتوقّف متأخّر، و المتوقّف عليه متقدّم،
فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على نفسه متأخّرا عنها، و المتقدّم من حيث هو
متقدّم موجود، و المتأخّر من حيث هو مؤخّر [1] معدوم، فيلزم أن يكون الشّيء الواحد
في [زمان واحد] [2] موجودا، معدوما، و هو باطل بالضّرورة.
و أمّا بطلان التّسلسل؛ فلأنّه يلزم منه وجود امور غير
متناهية مترتّبة من العلل و المعلولات في الوجود، و هو محال.
و أيضا: فإنّا إذا فرضنا سلسلة غير متناهية من المحدثات،
و كلّ محدث ممكن؛ فمجموعها ممكن، و الممكن لا وجود له من نفسه، فيحتاج إلى مؤثّر، فالمؤثّر
فيه: إمّا نفسه، أو جزؤه، أو الخارج منه [3]. لا جائز أن يكون المؤثّر فيه نفسه، لاستحالة
تأثير الشّيء في نفسه، لأنّ المؤثّر متقدّم على أثره، و الشّيء لا يتقدّم على نفسه،
و لا جائز أن [1] «ج»: متأخّر. [2] «ج»: الزّمان الواحد. [3] «ج»: عنه.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 52