بود- چه وقوع آن طبيعت بر هر دو يكسان است- اما محتمل نبود كه بر هيچ شخص نباشد- چه اين معنى منافى اصل حكم عقل باشد- و وقوع بر همه مستلزم وقوع بر بعض بود- و اين حكم منعكس نباشد- پس وقوع بر بعض بقطع معلوم باشد و بر باقى بشك- پس از قضيه مهمله حكمى بر بعض موضوع- يعنى حكمى جزوى لازم آيد- چنانك هر قضيه را مثلا عكسى لازم باشد- پس مهمله در قوت جزوى بود- و مخصوصات در علوم معتبر نباشد- چنانك در صناعت برهان روشن شود- و از مهملات احتراز بايد كرد تا در غلط نيفكند- و اگر استعمال كنند- دلالتش مساوى دلالت قضاياء جزوى باشد- پس مدار قضايا بر اين چهار قضيه محصوره باشد- و در لغت تازى الف و لام عموم فائده دهد- و تجريد از آن خصوص- چون الانسان و انسان- و باين موجب بهرى را ظن افتاده است- كه چون يكى از اين دو هميشه لازم اسم است- پس در آن لغت مهمله را صيغتى نبود- و حق آنست كه الف و لام در آن لغت باشتراك- هم بر كلى مجرد از عموم و خصوص دلالت كند- و هم بر وى از آن روى كه عام بود بمعنى كل واحد- و هم بر تخصيص شخصى مذكور- و اول را لام تعيين طبيعت خوانند- و دوم را لام استغراق جنس و سيوم را لام عهد- مثال اول الانسان مقول على زيد- و مثال دوم الانسان والد و مولود- و مثال سيوم رأيت انسانا و فرسا فقلت الانسان- و اين بحث نحوى است نه منطقى- پس الانسان- در صورت اول موضوع قضيه مهمله باشد- و در صورت دوم موضوع محصوره كليه- و در صورت سيم موضوع شخصيه- و اما در قضاياء شرطى- اگر اتصال و انفصال- در وقتى يا حالى معين بود قضيه مخصوصه بود- چنانك اگر امروز ا ب بود ج د بود- و امروز يا ا ب بود يا ج د- و اگر شامل همه احوال بود كليه بود- چنانك هر گاه كه ا ب بود ج د بود- و هميشه يا ا ب بود